شمارش معکوس برای خلع سلاح پ.ک.ک| هیئت سیاسی کردها با اردوغان دیدار میکند
به گزارش خبرگزاری آنا، نمایندگان حزب «مساوات و دموکراسی» (دمپارتی) ترکیه قرار است امروز دوشنبه ۱۶ تیر در ادامه روند صلح میان دولت آنکارا و شبهنظامیان پ. ک. ک با «رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور این کشور دیدار کنند.
حزب مساوات و دموکراسی (DEM) که عنوان سومین حزب بزرگ ترکیه را یدک میکشد، نقشی کلیدی در تسهیل فرایندی که پ. ک. ک را به تصمیم برای خلع سلاح سوق داد، ایفا کرده است.
این حزب میگوید دیروز یکشنبه با «عبدالله اوجالان» رهبر سیاسی پ. ک. ک که همچنان زندانی است، دیدار کرده است.
پ. ک. ک که برای بیش از ۴ دهه جدالی خونین را با دولت مرکزی سپری کرد، ماه مه ۲۰۲۵ از تصمیم برای پایان مبارزه مسلحانه خبر داد و طبق گفته منابع مطلع، قرار است ظرف روزهای آینده روند خلع سلاح را آغاز کند.
به گزارش آنا، تاریخ دقیق خلع سلاح اعلام نشده، اما احتمال میرود این مراسم بین ۱۰ تا ۱۲ ژوئیه (۱۹ تا ۲۱ تیر) در اقلیم کردستان عراق برگزار شود.
قرار است در دیداری که امروز در آنکارا میان اردوغان و نمایندگان حزب دموکرات صورت میگیرد درباره پیشبرد روند صلح تبادلنظر شود.
اوجالان دیدار امروز را تاریخی و مهم ارزیابی کرده است.
««مصطفی کاراسو» یکی از بنیانگذاران و سرکردههای ارشد پ. ک. ک، در گفتوگو با شبکه تلویزیونی کردزبان «استیرک»، از «آمادگی کامل» حزب برای اجرای تصمیم انحلال خبر داد و درعینحال از آنچه «کندی دولت ترکیه» در برداشتن گامهای متقابل خواند، انتقاد کرد.
رهبری پ. ک. ک نیز نگرانی خود را از ادامه انزوای اوجالان در زندان جزیره ایمرالی ابراز کرده و تأکید کرده است که هرگونه تأخیر در اعطای آزادی بیشتر به وی برای ارتباط با اعضای حزب، اجرای کامل طرح انحلال را با مانع مواجه خواهد کرد.
مرور مواضع و گفتههای مقامات سیاسی ترکیه، نشاندهنده این است که روند خلع سلاح پ.ک.ک پس از توافق با عبدالله اوجالان رهبر زندانی این گروه در جزیره ایمرالی، بدون هیچ پیششرطی باید اجرا شود و دولت تعهد نداده که امتیاز خاصی بدهد، اما قرار است اصلاحاتی در قانون اساسی ترکیه صورت بگیرد.
«جودت ییلماز» معاون رئیسجمهور ترکیه درباره اصلاح قانون اساسی این کشور گفته است: «ترکیه اکنون کشوری است که شایسته یک قانون اساسی پیشرو است که اراده مدنی بر آن مستولی شده باشد. این اقدام، زیر سقف پارلمان انجام خواهد شد. این مطالعهای است که باید با وسیعترین اجماع ممکن انجام شود. ما امیدواریم که قانون اساسی را با کمک احزاب مخالف، اصلاح کنیم. من معتقدم که این روند با مشارکت همه طرفها بهطور سالم پیش خواهد رفت.»
انتهای پیام/
